محکومیت خیبر و ذوب آهن در کمیته وضعیت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۱۲۲
حسین اینانلو ذوب آهن را محکوم کرد.
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مختلف اعلام کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:
*در پی شکایت حمید طاهری فرد از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 43 میلیون و 872 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*در پرونده شکایت عبدالله رودپارکی از باشگاه اترک بجنورد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
*با توجه به شکایت حسین اینانلو از باشگاه ذوب آهن ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 968 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 36 میلیون و 929 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 332 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
*در پی شکایت حسین پورگلشاهی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 35 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 39 میلیون و 485 هزار و 250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 240 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
*در پرونده شکایت حافظ یعقوبی از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 133 میلیون و 525 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
از دست ندهید ????????????????????????
جشن قهرمانی بایرلورکوزن در بوندسلیگا هواداران آرسنال از قهرمانی ناامید شدند اینتر مساوی کرد، رکورد تاریخی امتیازات لیگ‌های اروپایی دست‌نخورده ماند حضور فردوسی‌پور در مراسم ختم همسر مالک تراکتورمنبع: طرفداری
کلیدواژه: ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ باشگاه به پرداخت مبلغ کمیته وضعیت یک میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است